المادة 1 – الأطراف
1.1. البائع
| الاسم واللقب | Nil Pelin Ünal (منشأة فردية) |
| العلامة التجارية | Fiyat Keşfet |
| العنوان | Şeyh Şamil Mah. No: 12 Etimesgut / Ankara |
| مكتب الضرائب / رقم تعريف دافع الضرائب | Etimesgut / 9110249881 |
| الهاتف | +90 536 384 16 37 |
| البريد الإلكتروني | info@fiyatkesfet.com |
| الموقع الإلكتروني | www.fiyatkesfet.com |
1.2. المشتري
هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بالطلب عبر موقع www.fiyatkesfet.com ("الموقع") ويُفصح عن اسمه ولقبه/عنوانه، وعنوان بريده الإلكتروني، ورقم هاتفه، وعنوان الفوترة أثناء إتمام الطلب. بيانات المشتري هي كما وردت في ملخص الطلب ورسالة تأكيد الطلب.
المادة 2 – موضوع العقد
موضوع هذا العقد هو تحديد حقوق والتزامات الأطراف وفقاً لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 6502 ولائحة العقود عن بُعد، وذلك فيما يتعلق ببيع وتسليم المنتج الرقمي، و/أو التدريب الرقمي، و/أو الخدمة ("المنتج/الخدمة") التي طلبها المشتري إلكترونياً عبر الموقع، والتي تم تحديد خصائصها وسعر بيعها في الموقع وفي ملخص الطلب.
المادة 3 – معلومات المنتج/الخدمة موضوع العقد وطرق الدفع
3.1. اسم المنتج/الخدمة، ونوعها، وخصائصها الأساسية، وكميتها، وسعر البيع شامل ضريبة القيمة المضافة، وطريقة الدفع، وتاريخ الطلب؛ هي كما هو موضح في صفحة المنتج، وفي ملخص الطلب في مرحلة الدفع، وفي رسالة تأكيد الطلب المرسلة إلى المشتري. وتعتبر هذه المعلومات جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.
3.2. الأسعار بالليرة التركية شاملة لجميع الضرائب. وبما أن المنتج/الخدمة يتم تسليمها رقمياً، فلا يتم فرض رسوم شحن أو توصيل. في خيارات الدفع بالتقسيط، يتم عرض فرق الأجل (إن وجد) للمشتري بشكل منفصل في مرحلة الدفع ويُطبق بموافقة المشتري.
3.3. يتم الدفع عن طريق بطاقة الائتمان أو بطاقة الخصم عبر مؤسسة دفع مرخصة أو بنظام نقاط البيع الافتراضية للبنك، أو بالطرق الأخرى المتاحة على الموقع. لا يرى البائع بيانات البطاقة ولا يقوم بحفظها.
3.4. يتم إصدار فاتورة المبيعات إلكترونياً بناءً على المعلومات التي قدمها المشتري أثناء الطلب، وتُرسل إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمشتري.
المادة 4 – التسليم والتنفيذ
4.1. المنتجات الرقمية: بعد تأكيد الدفع، يتم عرض رابط التنزيل في صفحة تأكيد الطلب وإرساله إلى عنوان البريد الإلكتروني للمشتري.
4.2. التدريبات الرقمية: بعد تأكيد الدفع، يتم إرسال رابط/معلومات الوصول إلى عنوان البريد الإلكتروني للمشتري. يتم توضيح طريقة الوصول ومدة الإتاحة في صفحة التدريب.
4.3. الخدمات: يتم تنفيذ الخدمة ضمن نطاق ومدة التسليم وحق المراجعة الموضحة في صفحة المنتج أو العرض. إذا لم يتم تحديد مدة التسليم، فهي بحد أقصى 30 يوماً من تاريخ قيام المشتري بإرسال المعلومات والمواد اللازمة لتنفيذ العمل بشكل كامل. في حالات التأخير الناجمة عن المشتري، يتم تمديد المدة بنفس قدر التأخير. يتم تسليم الأعمال كملفات رقمية عبر البريد الإلكتروني أو رابط التنزيل.
4.4. يتم التسليم إلى عنوان البريد الإلكتروني الذي قدمه المشتري أثناء الطلب. لا يتحمل البائع مسؤولية التأخير الناتج عن تقديم عنوان بريد إلكتروني خاطئ؛ وفي هذه الحالة، يتم إعادة التسليم عند تقديم العنوان الصحيح.
4.5. في حال تعذر على البائع تسليم أو تنفيذ المنتج/الخدمة موضوع العقد لأي سبب من الأسباب، يتم إبلاغ المشتري بذلك قبل انتهاء مدة التنفيذ، ويتم رد جميع المبالغ المحصلة في غضون 14 يوماً على الأكثر من تاريخ الإخطار.
المادة 5 – حق العدول
5.1. للمشتري الذي يتمتع بصفة المستهلك الحق في العدول عن العقد خلال 14 يوماً دون إبداء أسباب ودون دفع شرط جزائي. في عقود الخدمات، تبدأ فترة العدول من يوم إبرام العقد.
5.2. يتم تقديم إخطار استخدام حق العدول عبر البريد الإلكتروني إلى info@fiyatkesfet.com أو خطياً إلى العنوان الموضح في المادة 1.1 خلال فترة العدول.
5.3. في حالة استخدام حق العدول، يقوم البائع برد جميع المبالغ المحصلة في غضون 14 يوماً كحد أقصى من تاريخ وصول الإخطار إليه، وذلك بنفس الطريقة التي استخدمها المشتري في الدفع، ودون تحميل المشتري أي تكاليف.
5.4. نظراً للطبيعة الرقمية للتسليم، لا يوجد منتج مادي لإرجاعه، وبالتالي لا توجد عملية شحن أو ناقل.
المادة 6 – الحالات التي لا يمكن فيها استخدام حق العدول
وفقاً للمادة 15 من لائحة العقود عن بُعد؛
- (أ) في العقود المتعلقة بالخدمات التي يتم تنفيذها فوراً في البيئة الإلكترونية أو السلع غير الملموسة التي يتم تسليمها للمستهلك فوراً (المادة 15/1-ğ) — وهذا يشمل المنتجات الرقمية والتدريبات الرقمية على الموقع؛
- (ب) في العقود المتعلقة بالخدمات التي يبدأ تنفيذها بموافقة المستهلك قبل انتهاء فترة حق العدول (المادة 15/1-h) — وهذا يشمل الخدمات التي بدأ تنفيذها
لا يمكن استخدام حق العدول.
يقر المشتري بموافقته على الطلب، وعلمه بأن المنتجات الرقمية والتدريبات يتم تسليمها فور تأكيد الدفع، وبالتالي لا يحق له استخدام حق العدول؛ كما يقر في طلبات الخدمات بعلمه أنه طلب بدء تنفيذ الخدمة قبل انتهاء فترة العدول، وأنه سيفقد حق العدول بعد بدء التنفيذ. في الخدمات التي لم يبدأ تنفيذها، تُطبق أحكام المادة 5.
المادة 7 – التنفيذ المعيب
في حالة وجود عيب في المنتج الرقمي أو الخدمة المسلمة (عدم فتح الملف، كونه تالفاً أو ناقصاً، مخالفاً للوصف، تعذر الوصول، إلخ)، يمكن للمشتري استخدام حقوقه الخيارية المنصوص عليها في المادتين 11 و15 من القانون رقم 6502. لا تعتبر طلبات التغيير القائمة على تغير الأذواق أو التفضيلات الشخصية بمثابة عيب؛ حيث يتم تلبية هذه الطلبات في إطار حقوق المراجعة المحددة في صفحة المنتج.
المادة 8 – الحقوق والالتزامات الأخرى للأطراف
8.1. يقر المشتري بأنه قد قرأ واطلع على المعلومات الأولية المتعلقة بالخصائص الأساسية للمنتج/الخدمة، وسعر البيع، وطريقة الدفع، والتسليم، وحق العدول، وأنه أكد نموذج المعلومات الأولية إلكترونياً.
8.2. يجوز للمشتري استخدام المنتجات الرقمية والتدريبات التي اشتراها فقط في نطاق الترخيص الموضح في صفحة المنتج؛ ولا يجوز له نسخها أو مشاركتها أو إعادة بيعها أو توزيعها دون إذن. وإلا فإن حق البائع في إيقاف الوصول واللجوء إلى الطرق القانونية محفوظ.
8.3. يقر المشتري بأن المواد التي يقدمها في إطار الخدمة قانونية ولا تنتهك حقوق الغير.
8.4. في حال إلغاء الدفع أو استرداده بشكل غير مشروع من قبل صاحب البطاقة أو البنك، يحق للبائع إيقاف الوصول إلى المنتجات والتدريبات ذات الصلة وتعليق تنفيذ الخدمة.
8.5. يحتفظ البائع بحق إلغاء الطلبات التي تمت بسعر خاطئ بسبب خطأ كتابي أو تقني واضح، وذلك بعد إبلاغ المشتري، مع رد المبلغ المحصل بالكامل.
المادة 9 – البيانات الشخصية
تُعالج البيانات الشخصية الخاصة بالمشتري وفقاً لـ "نص التنوير" الوارد في صفحة حماية البيانات الشخصية، وذلك لأغراض إبرام وتنفيذ هذا العقد والوفاء بالالتزامات القانونية.
المادة 10 – تسوية المنازعات
في المنازعات الناشئة عن هذا العقد، تكون لجان تحكيم المستهلك في محل إقامة المستهلك أو المكان الذي تمت فيه المعاملة الاستهلاكية مختصة بذلك، وذلك في حدود الحدود النقدية التي تعلنها وزارة التجارة سنوياً. وفي المنازعات التي تتجاوز هذه الحدود، تُختص محاكم المستهلك بالنظر فيها بعد عملية الوساطة الإلزامية وفقاً للمادة 73/أ من القانون رقم 6502. في المنازعات مع المشترين الذين لا يتمتعون بصفة المستهلك، تكون محاكم ودوائر التنفيذ في أنقرة هي المختصة.
المادة 11 – النفاذ
تم إبرام هذا العقد ودخل حيز التنفيذ بمجرد تأكيد المشتري للطلب عبر الموقع. يتم نشر نص العقد على الموقع، ويحتفظ به البائع مع سجلات الطلب، ويتم إرساله إلى المشتري عبر تأكيد الطلب المرسل إلى بريده الإلكتروني. يقر المشتري بأنه قرأ جميع مواد العقد ووافق عليها.
آخر تحديث: 29 سبتمبر 2026